به گزارش فرهنگ عجب شیر به نقل از خبرنگاران؛
وی با تاکید براینکه برخی استثناها مختص تصمیم دادیارها، قاضیها و بازپرسها مبنی بر چگونگی برگزاری دادگاههاست، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز محدودیت زیادی در زمینه علنی و یا غیرعلنی بودن دادگاهها قرار نداده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به اینکه برخی برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی را به صورت علنی نوعی ابزار مقابله با مفاسد میدانند، خاطرنشان کرد: در صورت تمایل قوه قضاییه نسبت به این موضوع میتواند لایحهای را با این مضمون به مجلس ارائه کند و قطعاً مورد استقبال نمایندگان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
سایت خبری فرهنگ عجب شیر سایت خبری فرهنگ عجب شیر