سایت خبری فرهنگ عجب شیر سایت خبری فرهنگ عجب شیر
به گزارش فرهنگ عجب شیر به نقل از خبرنگاران،قصه این روزهای کلاهبرداری در ایران دیگر از مجموعه ای از روش های ساده و پیش و پا افتاده فراتر رفته است. انگار کلاهبرداران هر روز که می گذرد روش های خود را به روز می کنند و به گونه ای برنامه ریزی می کنند که کمترین ریسک و خطری شامل حال آنها شود.
اگر در این زمینه، فروش اموالی که برای آنها توسط افراد سند سازی می شود و یا اموالی که برای خود شخص است و به چندین نفر فروخته شده است و بسیاری از روش هایی که مظاهر کلاهبرداری هستند را کنار بگذاریم باید گفت عده ای هستند که در حاشیه امنیت و به دور از هر گونه تعاریف جرم در محاکم قضایی به کلاهبرداری خود مشغولند. یکی از همین پدیده ها که چند وقتی است در کشور ما مثل قارچ رشد کرده اند شرکت هایی هستند که به ظاهر قانونی فعالیت می کنند ولی در باطن خود هدفی جز کلاهبرداری ندارند.
*تماس برای فروش بلیط های ارزان قیمت هتل
ماجرای این معامله وقتی جالب تر می شود که خریداران برای رزرو اتاق با هتل تماس می گیرند و با جواب پر بودن اتاق ها مواجه می شوند البته این تماس ها نه فقط مختص به یک زمان به خصوص بلکه در طی تماس های مکرر این جواب از طرف پذیرش هتل به آن ها داده می شود.
این سبک کلاهبرداری که به تازگی در کشور ما افزایش یافته است و با توسل به فروش خدمات و کالاها در صدد سوء استفاده از صداقت مردم است روشی است که مراجع نظارتی توان مقابله با آن را ندارند چون در ظاهر پرداخت پول در ازای ارائه خدمات و کالا است و تا این مرحله هیچ تخلفی صورت نگرفته است و صاحبانی که کالاها و خدمات را باید ارائه دهند با جواب هایی که به ظاهر قانونی توجیه می کند مشتری ها را دست به سر می کنند.
*نبود تعریف قانونی؛ عاملی برای جولان کلاهبرداران جدید
حال اگر بخواهیم تعریفی قانونی از واژه کلاهبرداری ارائه بدهیم، باید گفت کاری است که بر پایه فریب می خواهد منفعتی را برای فرد یا گروهی بوجود آورد. حال اگر این تعریف را نسبت به این اعمالی که توسط این افراد به کار گرفته می شود، تعمیم بدهیم متوجه می شویم که این کار چیزی جز کلاهبرداری نیست ولی چون در قانون تعریفی برای آن نیست و نمی شود مجرم واقعی را شناسایی کرد عملاً این شرکت ها به تاخت وتاز خود مشغول هستند.
تبانی که میان صاحبان هتل با شرکت هایی به عنوان نماینده یا واسطه وجود دارد و با کمترین خطری نیات خود را پیش می برند باعث می شود تا در دیوار محصور شده به فعالیت خود مشغول باشند.
اولین بخش این جرم عنصر قانونی است که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره به آن اشاره شده است.
گزارش : افشین حیدری
انتهای پیام /
