چرا اسلام دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند؟

به گزارش فزهنگ عجب شیر به نقل ازخبرنگاران؛شبهه : ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ … ﻭﻟﯽ چرا ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ … ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﺯﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی شود!!! میخواهند تو ندانی !!! میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است، پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی اما پرتابت که کنند، آنجا می روی که آنان می خواهند. پس پرواز را بیاموز…!!! پرنده ای که “پرواز” بلد نیست، به “قفس” می گوید، “تقدیر

پاسخ اجمالی
زن و مرد در بسیاری از امور  تکوینی و تشریعی مشترک هستند.  اگرچه در برخی امور نیز به لحاظ صفات و نفسانیاتی که  هر یک از زن و مرد دارند احکام و حقوق اختصاصی برای هر یک وجود دارد که آن هم منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت می‌باشد .

پاسخ تفصیلی
حقوق زن و مرد
مشروعیت نظام حقوقی بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعی، نه خواست و آرزو و امیال مردم، استوار است. به همین جهت یک نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختی، روان‌شناختی و جامعه شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد  از سویی تفاوت‌های ساختاری زن ومرد واقعیتی است که داده‌های علوم جدید نیز مؤید آن است، برتری زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتری مردان در تعقل و تدبیر (نوعاً) حقیقتی است که پروفسور «ریک» روان‌شناس مشهور امریکایی، «کلیو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوکلاین برگ» که از مشاهیر روان‌شناسی است و دکتر «الکسیس کارل» و… بر آن مهر تأیید زده‌اند، آن‌ها به همین جهت، تفاوت‌های کارکرد این دو صنف را طبیعی دانسته، حرکت فمینیستی و طرفداران نهضت زن را به جهت نادیده گرفتن این حقیقت نکوهش می‌کنند.[۱]

در آیات متعددی از قرآن درباره حقوق زن سخن به میان آمده است از جمله آیه شریفه: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیماً[۲] که منظور از تمنی، یک نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آیه نهی از تمنی و درخواست برتری‌ها و فضیلت‌های موجود بین مردم است. آن فضائلی که ناشی از تفاوت بین زن و مرد است، آن مزیتی است که خداوند به هر یک از طایفه زن و مرد، با تشریع احکام اختصاصی ارث، نفقه، ریاست مرد بر خانواده و… عطا فرمود. آن‌گاه در تعلیل این نهی می‌فرماید، این مزیت‌ها و احکام و حقوق اختصاصی به لحاظ صفات و نفسانیاتی است که هر یک از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چیز عالم است، مصلحت هر یک از زن و مرد را دانسته در حکمش خطا نمی‌کند. پس آن‌چه برای زن و مرد از احکام الهی وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت می‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در این است.»[۳]

در ادامه ضمن اشاره به برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد بطور اجمال به حکمت تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث و دیه خواهیم پرداخت. اما اشتراک:

۱ـ تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، چه اینکه انسانیت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذکر و مؤنث ندارد؛ نساء/۱، شوری/۱۱، حجرات/۱۳، اعراف/۱۸۹ و….
۲ـ تساوی در راه استکمال و قرب الی الله؛ نساء/۱۲۴، نحل/۹۷، توبه/۷۲، احزاب/۳۵٫
۳ـ تساوی در انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، توبه/۶۷ و ۶۸، نور/۲۶، آل عمران/۴۳٫
۴ـ استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی و فعالیت‌های مربوطه و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان (ممتحنه، ۱۰ تا ۱۲).

۵ـ استقلال اقتصادی زنان و مردان (نساء/۳۲ و ۳۳ و…).
۶ـ برخورداری مادران از یک سری حقوق خانوادگی نظیر پدران، بلکه حقوق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیاناً بیشتر است (عنکبوت / ۸، اسراء/۲۳ و ۲۴، بقره / ۸۳، مریم / ۱۴، انعام / ۱۵۱، نساء / ۳۶، لقمان / ۱۴ و ۱۵ و احقاف / ۱۵).
۷ـ اشتراک در بسیاری از تکالیف و مسؤولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌ای احیاناً به صیغه مذکر بیان شده‌اند (بقره / ۱۸۳، نور / ۲ و ۳۱ و ۳۲، مائده / ۳۸ و…)؛ بلکه اصل در وضع قوانین حقوقی نیز همین تساوی بوده است و غیر آن، موارد استثنایی و به دلیل ویژگی‌های مختلف بوده است که این خود حکیمانه بودن قوانین را می‌رساند و هیچ یک از این تفاوت‌ها ارزشی نیست.

حکمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله دیه و ارث:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می‌باشد ونه انسانیت او. به همین جهت علی‌رغم تفاوت ارزشی بین انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتی در دیه آن‌ها نیست، تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد، لکن به دلائل زیادی، از جمله اینکه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و به این خاطر، خسارت‌های ناشی از فقدان یک مرد که هزینه‌های زندگی و نان‌آور خانوارده است، بیشتر از خسارت‌های ناشی از فقدان یک زن است که مسؤولیت اقتصادی خانواده بر عهده او نیست.[۴]

اما تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث که سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روایات و نظام حقوقی اسلام، زن مسلمان از نظر فردی، گذشته از برخورداری از مهریه و جهیزیه همان‌طور که امام صادق (علیه السلام) بیان فرمودند: از جهاد و هزینه آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دیه عاقله (بیمه خانوادگی) معاف و تمام این امور به عهده مرد است و…[۵]

از نظر اجتماعی نیز «وقتی با نظر کلی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم، موجودی ثروت جهان، در هر عصری از آن جمعیت‌های عصری می‌باشد که تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ برای جانشینان خود به ارث می‌گذارند. و از آن‌جا که نسل جدید را معمولاً نیمی زن و نیمی مرد تشکیل می‌دهند، ۳/۲ ثروت از آن مرد و ۳/۱ از آن زن می‌باشد: حال وقتی بر اساس ۲ به ۱ ارث را تقسیم کنیم هر مال را سه قسمت نموده، ۳/۲ به مرد و ۳/۱ به زن می‌رسد و در اثر تحمیل نفقه و مخارج زن بر مرد ۳/۱ ثروت که مال زن است از تصرف مردان به کنار مانده و ۳/۲ سهم مردان نصفا نصف میان مرد و زن مصرف می‌شود، در نتیجه ۳/۲ ثروت جهان در ملک مردان درآمده و ۳/۱ برای زنان باقی می‌ماند و ۳/۲ ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و ۳/۱ مصرف مردان می‌گردد، به نسبت معکوس در نتیجه ولهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف[۶] احکامی که به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.[۷] که این خود مقتضای قاعده «تلازم حق و تکلیف» است و به جهت رفع توهم تبعیض‌آمیز بودن این احکام، در ذیل آیه ۱۱ سوره نساء بعد از بیان سهام ارث زن و مرد می‌فرماید: انّ الله کان علیما حکیما که بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می‌ورزد، البته آن‌چه در توجیه تفاوت حقوقی دیه و ارث بین زن و مرد برشمردیم، برخی از حکمت‌های این احکام است نه علت تامه آن تا به خاطر برخی موارد خلاف، فلسفه مزبور نقض گردد.

ناگفته نماند در مورد دیه با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در عمل تفاوتی میان زن و مرد از جهت دیه نخواهد بود؛ زیرا، ما به التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می­شود. این تبصره مقرر می­دارد: «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»

پیرامون دیه غیرمسلمانان نیز باید به عرض برسانیم که مطابق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی که برگرفته از دیدگاه­های فقیهان امامیه می­باشد، با دیه مسلمانان برابر است. این ماده مقرر می­دارد: «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.»

برخی مراجع تقلید نیز همین دیدگاه را پذیرفته­اند. برای نمونه، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این زمینه بیان داشته­اند: «احتیاط آن است که دیۀ اهل کتاب، و از جمله زرتشتى‌ها، را مساوى دیۀ مسلمانان بپردازند.»[۸]

منابع:
[۱]. برای دستیابی به اسناد و نیز اطلاع بیشتر رجوع کنید به: حسینی، سید ابراهیم، مبانی نظری حقوقی فمینیسم کتاب نقد، شماره ۱۴ با ۱۵ .
[۲]. نساء/۳۲
[۳]. الطباطبایی، همان، ص۳۵۷ ـ ۳۶۰
[۴]. فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نگارش مجدد، ۱۳۷۸، ص۱۶۹ـ۱۷۱
[۵]. صدوق، علل الشرایع، قم، مکتبه الداوری، ص۵۷۰ـ۵۷۱
[۶]. بقره/۲۸۸
[۷]. الطباطبایی، همان، ص۲۲۹ـ ۲۳۱ تحت عنوان «کلام فی الارث علی وجه کلی»
[۸] . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۳، ص۴۵۲٫
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم