رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 20 مرداد 1395 - 23:34
  • کد خبر : ۳۵۴۳۳
  • مشاهده :

مسئولان پولی و بانکی و ارزی کشور بخوانند،ضرورت دور زدن تحریم‌ها از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه

از طریق جراید اطلاع حاصل شد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در روز یک‌شنبه۲۷تیرماه سال۱۳۹۵، در جهت رفع ایرادات شورای محترم نگهبان به برخی از مواد لایحه‌ی احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، ماده‌ی یک این لایحه را که بانک مرکزی را مکلف نموده تا نسبت «به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه با هماهنگی […]

از طریق جراید اطلاع حاصل شد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در روز یک‌شنبه۲۷تیرماه سال۱۳۹۵، در جهت رفع ایرادات شورای محترم نگهبان به برخی از مواد لایحه‌ی احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، ماده‌ی یک این لایحه را که بانک مرکزی را مکلف نموده تا نسبت «به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه با هماهنگی وزارت امور خارجه اقدام نماید»، در یک اقدام عجیب و نسنجیده حذف نمودند. این اقدام به «دلایل ذیل» برخلاف دستورات الهی، کلیه‌ی فرامین رهبری، اسناد بالادستی، قوانین، دستاوردها و سیاست‌ها و راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ آن‌هم در شرایطی که دشمن در همه‌ی ابعاد از همه‌طرف ما را در محاصره و تنگنا قرار داده است.
اولاً امروزه تحریم دو ارز دلار و یورو شاهرگ اقتصاد ما را هدف قرار داده است. در واقع دو بزرگراه مبادله‌ای نظام سلطه بسته شده است و ما را از مبادله محروم می‌کند و اگر تمام تحریم‌ها به هر دلیلی هم برداشته شود، تنها تحریم مبادلات ارزی کافی است که رفع تحریم‌ها بی‌اثر شود. لذا ملاحظه می‌شود به‌رغم هزینه‌ی بسیار سنگینی که از آبرو، زمان و هزینه‌های پولی و مالی خرج برجام شد، هیچ دستاوردی حاصل نشده است. چاره‌ی کار کشور محاصره در تحریم، دور زدن تحریم و خروج از زیر چتر ذلت‌بار تحریم است.
خاصیت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، که بسیاری از دول مشتاق چنین معاملاتی هستند، چنین است که بزرگراه جدیدی را بین مبدأ و مقصد مبادلات باز می‌کند. یک بزرگراه جدید برای مبادله باز می‌شود و تحریم‌ها کاملاً ابتر می‌شوند. دیگر مهم نیست که راه مبادله‌ی دلار و یورو باز یا بسته باشد. راه کشور محصور در تحریم را باز می‌کند. به‌علاوه این اقدام حرکتی در جهت بین‌المللی شدن پول ملی آن کشورها نیز هست و برای ما نیز انجام این عمل علاوه بر دور زدن کامل تحریم‌ها و ریشخند زدن به اقدامات تحریمی دشمن، مقدمه‌ای برای بین‌المللی کردن پول ملی خواهد بود. اصولاً تمام ارزهای رایج بین‌المللی و دلار و بعداً یورو با انجام اقدامات اولیه‌ی این‌چنینی، جایگاه بین‌المللی پیدا کرده‌اند. چرا ما نتوانیم؟ با این اقدام، نظام بانکی ما نیز از این خفقان بیرون می‌آید. با انعقاد مبادلات پولی دوجانبه یا چندجانبه، اقتصاد ما از درون سلول تحریم عملاً بیرون می‌آید و حربه‌ی تحریم را کاملاً ناکارآمد می‌سازد.
ثانیاً به مصداق آیات قرآن (همچون انفال:۶۰، توبه:۱۲۳، یونس:۶۵، هود:۱۱۳و۱۱۲، حجرات:۱۵و صف:۴)یفرامین امام خامنه‌ای (حفظه‌الله‌تعالی) مبنی بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و به‌خصوص آیه‌ی شریفه‌ی۱۴۱سوره‌ی مبارکه‌ی نساء(ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)، با توجه به سد سبیلی که دشمن به وجود آورده، رفع این انسداد یک واجب عینی است. لذا تداوم غفلت مجلس (به‌خصوص در لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه) و دولت یازدهم و بانک مرکزی در زمینه‌ی پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، برخلاف سد سبیل علیه دشمن خواهد بود.
ثالثاً این اقدام برخلاف بندهای۱۰(استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز) و۱۱و۱۲(افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
رابعاً این اقدام برخلاف بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم است. در این بند چنین آمده است: «توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور، به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.»
خامساً تاکنون عدم انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، ناشی از دلایلی چون عادت کهنه در دستگاه بانک مرکزی، بهانه‌های واهی چون احتمال عدم همراهی کشورهای طرف معامله با ما، راحت‌طلبی اداری در بانک مرکزی و شبکه‌ی بانکی و در دسترس بودن مسیر هموار مبادلات دلاری و یورویی همانند درآمدهای پولی آماده و راحت‌الوصول نفت (که عملاً مانعی برای تقویت تولید و ارزش افزوده در اقتصاد شده است)، قید فروش نفت به دلار، عدم عادت دادن سیستم و به‌خصوص امکان نوسان نرخ برابری پول‌های ملی نسبت‌به اسعار بین‌المللی و غیره بوده است.
این مصوبه‌ی غلط مجلس عملاً همانند آب سردی بر آتش خاموش انگیزه‌های انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه‌ی فعلی دستگاه دولت و بانک مرکزی خواهد بود و برای کشور وابستگی بیشتر به دلار و یورو و درماندگی در مقابل تحریم‌ها را در پی خواهد داشت. این اقدام در مجموع، از هر لحاظ عامل انزوای کشور خواهد بود و عملاً مانند طعمه کردن و استفاده از کشور همچون هدف و سیبل برای شلیک‌های دشمن است. توجه شود که اکنون این راه‌حل «انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه» واقعاً راهی برای دور زدن تحریم است. اگر این دولت از اول این کار را انجام می‌داد، هیچ نیازی به برجام و خرج کردن این‌همه آبرو و هزینه از کشور نبود. آن‌هم در شرایطی که هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. متأسفانه به نصیحت ولی و امام ما، آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه‌الله‌تعالی)، توجه نکردند.
سادساً در بین پیمان‌های اقتصادی، «اتحادیه‌ی پایاپای آسیا» و «پیمان بریکس» مجال خوبی برای تقویت جایگاه پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هستند که البته این مسئله نیازمند تقویت بیشتر فعالیت‌های دیپلماتیک است. بااین‌حال اطلاع کامل و واثق وجود دارد که بسیاری از طرف‌های تجاری اصلی کنونی ما چون چین، روسیه، کره‌ی جنوبی، ترکیه، امارات، کشورهای جنوب شرقی آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، همگی اشتیاق کامل برای انجام پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه دارند.
سابعاً بهانه‌هایی همچون استعداد تغییر نرخ برابری پول‌های ملی به‌راحتی با تعیین یک نرخ مرجع و پایه در زمان عقد قرارداد، قابل حل است و در پایان هر مقطع زمانی مالی، قابل تسویه خواهد بود و بازرگانان نیز با مبادله در چارچوب دو شماره‌حساب در دو بانک مرکزی طرفین، پس از مبادلات در قالب بدهکار و بستانکار، طلب یا بدهی خود را با حساب طرف خود تصفیه خواهند نمود. در پایان مقطع مالی جعل‌شده بین طرفین، مانده‌ی حساب بدهکار و بستانکار نیز حتی با تهاتر کالابه‌کالا قابل تسویه خواهد بود. با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، گاهی حتی نیازی به تبادل پول نیز نخواهد بود و مبادلات همگی اعتباری و براساس یک واحد پولی خاص انجام می‌پذیرد.

دکتر عبدالمجید شیخی


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه